حقوق الإنسان الشرعية

الإنسان طاقة حيوية، و الطاقة الحيوية هي الغرائز و الحاجات العضوية، و يتوخى الإنسان جلب المنفعة ودفع المضرة عند قيامه بإشباع ما جُبل عليه من غرائز(من غريزة نوع و منها الجنس) و حاجات عضوية(من أكل و شرب و نوم و تنفس)، أي يتوخى تحقيق المصلحة له كفرد له متطلباته الخاصة به ومستحقاته الشخصية التي لا يشاركه فيها أحد، وكفرد هو جزء من مجتمع يعيش فيه قام على علاقات تولدت بينه وبين غيره، لأن أهم عناصر المجتمع و ما يقوم عليها: العلاقات.
فالمصلحة إذن هي ما يسعى إليه الإنسان بوصفه الفردي أو الجماعي. إلاّ أنّ هذه المصلحة عرضة للتفاوت والتعارض والتضييع بحكم عيش الإنسان في مجتمع مع غيره من بني الإنسان، مما يعني التعارض بين بني الإنسان في تحديد ما يجلب من منفعة ويدفع من مضرة، وفي تعيين ما يحب ويكره؛ لذلك كان لا بدّ من وجود جهة تعيّن للإنسان المصلحة والمفسدة، وإلزام الناس بها، إلاّ أنهم اختلفوا في واقع تلك الجهة التي تعيّن المصلحة للإنسان، فمنهم من جعل العقل و الذي من أهم سماته التفاوت و الاختلاف و التأثر بالبيئة، ومنهم من جعل الشرع أو الوحي أو الله، فعلينا أن نتفق بتسمية معينة و هي القانون و هو الذي يعين هذه المصلحة، و لكن ما هو مصدر هذا القانون و هنا يكون الاختلاف، فهل هو من الإنسان أم من خالق هذا الإنسان.
والمصالح التي يُعيّنها القانون للإنسان هي الحقوق. فالحقّ هو نفسه المصلحة التي يقرها القانون للإنسان بوصفه الفردي أو الجماعي. و لا تعتبر حقا إلا إذا أقرّها القانون، فإذا لم يقرها القانون لا تعتبر حقا وإن كانت مصلحة من وجهة نظر ما؛ لذلك، كان الأساس في تعيين الحقوق هو القانون. ولمّا كان القانون نابعا من مصدر ما، العقل أو الشرع، كان الأساس في تحديد صحته وبطلانه النظر في المصدر، فإن كان صحيحا صحّ ما تفرع عنه من حقوق، وإن كان باطلا بطل ما تفرع عنه.
ولما كان العقل البشري عاجزا وناقصا ومحدودا، وعرضة للتفاوت والتناقض والتأثر بالبيئة، فهو غير قادر على وضع نظام شامل متكامل يضمن للإنسان الوفاء بمتطلباته الجبلّية، ويحقّق له إشباع غرائزه وحاجاته إشباعا صحيحا متناسقا، لا إفراط فيه ولا تفريط، لا كبت و لا إطلاق؛ لذلك جاء الإسلام بنظام ينظم هذه العملية في تكامل وتناسق، فلم يكبت غريزة على حساب الأخرى، ولم يشبع جوعة ويترك الأخرى، بل نسّقها جميعها وأشبعها بنظام دقيق يهيئ للإنسان الهناءة والرفاه و السعادة و الطمأنينة، ويحول بينه وبين النزول إلى مرتبة الحيوان بفوضوية الغرائز والطبع الحيواني.

فقد جاء الإسلام بأحكام تنظم علاقة الإنسان بخالقه، و بنفسه، و بغيره من بني الإنسان؛ فجاء بأحكام العقائد والعبادات، والأخلاق، والمطعومات والملبوسات، والمعاملات، والعقوبات وغير ذلك، وبيّن للإنسان المصلحة التي تجلب والمفسدة التي تدرأ، وفصّل له ما له من حقوق وما عليه، فالحسن ما حسنه الشرع و القبيح ما قبحه الشرع.

مشششششششششششششششكورين

تسلمين رمانة ع مرؤرك